“المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية” يصدر تصريحا حول أحداث الفنيدق
جلالةُ الملك، بالنظر إلى استنفاذ النموذج التنموي المعتمَد من طرف بلادنا لمدة عقود طويلة لذاته، والذي توافقت عليه مكوناتُ الأمة وتخلت عنه الحكومة الحالية. فعلى الرغم من المكتسبات العديدة التي تحققت في شتى المجالات، إلا أن نقائص عميقة ومتعددة ظلت ولا تزال قائمةً، ومن بينها تفاقُمُ الفوارق المجالية الصارخة، وبقاءُ ملايين المواطنات والمواطنين على هامش عجلة التنمية، وأساساً منهم الشباب الذين تتعمق معاناتهم ويوجد الملايين منهم في وضعية “لا شغل، لا تكوين ولا تعليم”.
إن هذه الأوضاع تقتضي المراجعة العميقة لعددٍ من التوجهات التي تسيرُ عليها الحكومة الحالية، المُطالَبَة بالانتباه إلى نبض المجتمع، عوض الاستمرار في الغياب السياسي والصمت التواصلي المُدوِّي، وعوض التَّــــبَــجُّــــحِ بإنجازاتٍ اقتصادية واجتماعية يُكَـــــذِّبُها الواقعُ المتسم بغلاء الأسعار وإفلاس المقاولات والارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة والتعثر في معالجة عدد من الملفات الاجتماعية، وعوض التعبير عن الارتياح المفرط والرضى عن الذات في تجاهلٍ تام لمعضلة التراجع المُــخيف لِـــنِــــسَـــبِ المشاركة السياسية.
بناءً على كل ذلك، فإن حزب التقدم والاشتراكية يجدد نداءه من أجل تفعيل جيل جديدٍ من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لضمان إدماج كافة المواطنات والمواطنين في مسار البناء التنموي الوطني، والاستفادة المتكافئة والعادلة من ثمراته، وضخِّ نَفَسٍ ديموقراطي وحقوقيِّ جديد في فضائنا السياسي الوطني، وفتح آفاق الأمل واسترجاع الثقة، وتوفير شروط الكرامة، وتقوية روابط الشعور بالانتماء إلى الوطن، وتعزيز عوامل التعلق به، وتملُّك مشروعه المجتمعي.
حُرر في الرباط، يوم الخميس 19 شتنبر 2024