تفعيل أدوار الهيئات الاستشارية لذى المجالس المنتخبة بجهة درعة تافيلالت موضوع لقاء تواصلي بتنغير يوم السبت 23/11/2019
يكتسي موضوع المجالس المنتخبة ومدى فعاليتها في تحقيق التنمية أهمية بالغة، قصد تطوير المجالات الاقتصادية والسياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية والبيئية. والانتقال بها إلى حال أفضل، وبذلك تعمل على تحقيق وتوفير الحاجات المحلية والسعي لمشاركة المواطنين في رسم سياسة المجتمع بإعداد مخططات محلية للتنمية. إلا أن هذه المجالس المنتخبة تواجه عراقيل عدة تحد من تحقيق مخططاتها وتؤثر سلبا على أدائها منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي ، ولتجاوز هذا النقص والمساهمة في تنزيل مضامين دستور 2011 والداعي الى اشراك فعاليات المجتمع المدني في السياسات العمومية والمساهمة في فتح نقاش عمومي جاد وبناء بين المنتخبات والمنتخبين والمجالس الترابية والهيئات الاستشارية حول متطلبات إنجاح المشاركة المواطنة في تدبير الشأن المحلي وتحقيق التنمية الجماعية المنشودة، فان عددا من الجمعيات قد اقتحمت ميادين التنمية المحلية بدءا من محاربة الامية وتقوية البنيات التحتية مرورا بمساعدة الفئات المعوزة وفي وضعية هشاشة، الى انجاز مشاريع متنوعة تعود بالخير العميم على المستفيدين. لذا فان إشراك المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني في الجماعات الترابية قد أضحى ضرورة مؤكدة في مجالات عدة لإبداء الرأي وتتبع وتقييم أداء المجالس من خلال الاطلاع على الحصيلة وعلى مقررات المجالس والدخول في اتفاقيات شراكة والتعاون للجمعيات، وتقديم العرائض إلى جانب اللقاءات العمومية والهيئات الاستشارية للمجالس. وهي بذلك تشكل عنصرا هاما في تجنيد الطاقات المتوفرة وفاعلا نشيطا في التنمية قوامها المشاركة الفعالة لفعاليات المجتمع المدني.
من هذا المنطلق وفي إطار مشروع ” ھیئات استشارية من أجل ديمقراطية مواطنة “، والذي ينجزه الائتلاف المدني من أجل الجبل CCM بشراكة مع المبادرة الأمريكية الشرق أوسطية MEPI، فانه من المنتظر ان ينظم الاتلاف المدني لقاء تواصليا يوم غد السبت 23/11/2019 يضم 70 مشاركا ومشاركة من أعضاء وعضوات الهيئات الاستشارية والمجالس الترابية بجهة درعة تافيلالت بمدينة تنغير.
ويأتي تنظيم هذه اللقاءات من أجل توظيف النتائج المحصل عليها في التشخيص والمتعلقة بحصيلة المكتسبات، وذلك من خلال الدراسة الوثائقية وتحليل الإكراهات والصعوبات وباستحضار أسباب النجاح والدروس المستخلصة من الزيارات الميدانية التي أنجزها فريق العمل لعدد من الجماعات الترابية وهيئاتها التشاورية وأيضا تثمين التجارب والممارسات الجيدة لبعض الجماعات.
ويستهدف هذا اللقاء بالأساس التفكير الجماعي في فعالية إحداث واشتغال الهيئة في صيغتها الجديدة، وفقا لما نصت عليه المادة 119و120 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات ، والمادة 110و111من القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 116و117 من القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات، انطلاقا من نتائج المعاينة الميدانية للجماعات الترابية والهيئات الاستشارية وكذا الدراسة الميدانية التي قام بها الائتلاف في هذا الاطار و التي رصدت عدة إشكالات واكراهات في تطبيق القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية والنظم الداخلية للمجالس الترابية.ولهذا الغرض، يأتي تنظيم هذه اللقاءات من أجل تعميق النقاش وتقديم توصيات ومقترحات من شأنها الاجابة على مجموعة من التساؤلات وإيجاد حلول محلية فعالة، وجعل المشاركة المواطنة أساس الديمقراطية الحقيقية المنتجة للتنمية المتوازنة والعادلة. وفق البرنامج التالي:
