إعفاء مديرين إقليميين بقرار وزاري يثير الجدل ويصل إلى قبة البرلمان

أثارت قرارات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “محمد سعد برادة”، بإعفاء 16 مديرا إقليميا جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والرأي العام، ووصل صداها إلى قبة البرلمان.

“رشيد حموني”، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وجه سؤالا كتابيا إلى الوزير برادة يستفسر فيه عن الأسباب والخلفيات وراء إعفاء هذا العدد الكبير من المديرين الإقليميين. وأشار حموني إلى أن هذه القرارات جاءت في “الأنفاس الأخيرة من العمر الانتدابي للحكومة”، وتساءل عما إذا كانت هذه الإعفاءات ناتجة عن تصورات جديدة لإصلاح التعليم لا يتقاسمها المسؤولون المعفيون، أو بسبب تقصير في الأداء المهني، أو لتصفية تركة الوزير السابق ،مضيفا أن “هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين (عددٌ منهم على الأقل) مشهود لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكدة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مسارات علمية ومهنية مميزة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء.

“إيمان لماوي”، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم ورزازات، عبرت عن استغرابها وأسفها لقرار إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بورزازات. وتساءلت عن المعايير المعتمدة في هذه التغييرات، مشيرة إلى أن المسؤول المعفى عرف بكفاءته وحسن تدبيره وقربه الدائم من الميدان. كما أعربت عن قلقها من نهج القرارات المركزية التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات ومبدأ الجهوية المتقدمة، معتبرة أن هذه الإعفاءات أثارت تساؤلات حول المعايير التي اعتمدتها الوزارة في اتخاذها، خاصة أن بعض المديرين المشمولين بالقرار مشهود لهم بالكفاءة والجدية في العمل. كما أن توقيت هذه القرارات، الذي يأتي في نهاية الولاية الحكومية، زاد من حدة التساؤلات حول دوافعها وأهدافها.

في ظل هذا الجدل، يترقب المتابعون رد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه الإعفاءات، ومدى ارتباطها بتقييم موضوعي لأداء المديرين المعنيين، أو بوجود توجهات جديدة في سياسة الوزارة تستدعي هذه التغييرات.