بيان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة – 08 مارس 2025
في هذا اليوم الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للمرأة، يحرص حزب التقدم والاشتراكية على توجيه التحية والتقدير للنساء في كل أنحاء العالم اللواتي يناضلن من أجل قضايا عادلة، اعترافًا بدورهن الريادي وتضحياتهن الجسيمة في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
ويحيي الحزب، بشكل خاص، النساء الفلسطينيات الصامدات اللواتي يواجهن، بصبر وكرامة وكبرياء، الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها الكيان الصهيوني الغاشم على أرض فلسطين، حيث يتم حرمان شعبها الصامد من أبسط حقوقه في الحرية والأمن والحياة الكريمة.
كما يغتنم حزب التقدم والاشتراكية هذه المناسبة ذات الدلالات العميقة ليبعث بتحياته الحارة والصادقة للمرأة المغربية، معبرًا عن اعتزازه الكبير بنضالاتها المستمرة من أجل انتزاع كافة حقوقها. ويجدد الحزب التزامه الراسخ بدعم مساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، مذكرًا بالقفزة النوعية التي حققها دستور 2011 في هذا المجال. ويؤكد، في هذا الصدد، أن هناك تحديات كبرى ما زالت قائمة أمام بلوغ هذه الأهداف النبيلة، مما يستوجب مواصلة الجهود لتفعيل هذه الحقوق بشكل شامل، وفي أفق الاعتراف النهائي والكامل والفعلي بالمساواة.
إن يوم 08 مارس يشكل مناسبة لحزب التقدم والاشتراكية لتأكيد قناعته الراسخة بضرورة تحقيق المساواة بين النساء والرجال في كافة المجالات، وتمكين المرأة المغربية من المكانة التي تستحقها كشريك طبيعي وحقيقي في بناء المجتمع.
وفي هذا السياق، يثني الحزب على المكتسبات الهامة التي حققتها المرأة المغربية بفضل نضالات مختلف الحركات النسائية والقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، لكنه يشدد في الوقت ذاته على أن طريق المساواة لا يزال طويلًا وشاقًا، ما يتطلب تعزيز حقوق النساء في كافة المجالات، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والثقافية، لضمان تحقيق المساواة الفعلية والكاملة.
وفيما يخص التوجهات والمقترحات المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة، فقد سبق لحزب التقدم والاشتراكية أن عبر عن دعمه العام لهذه الإصلاحات، رغم أنها لا تلبي جميع تطلعاته، مشيدًا بالمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في هذا الورش المجتمعي. وقد قدم الحزب في هذا الإطار مذكرة تعتمد على فلسفة ومقتضيات الدستور المغربي وثوابت الأمة والمراجع الكونية لحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات المجتمعية، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين داخل الأسرة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على توازن الأسرة المغربية بجميع مكوناتها.
وبينما نستحضر رمزية الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة تقليص الاستثناءات في الإصلاح من أجل الحفاظ على قوته التحديثية. كما يشدد على الأهمية القصوى لمواصلة الترافع على كافة المستويات، وفي مقدمتها داخل البرلمان، أثناء مناقشة مشروع القانون، من أجل تلبية العديد من المطالب المشروعة التي يدافع عنها الحزب إلى جانب الحركات النسائية الحقوقية، حتى يكون هذا الإصلاح في مستوى تطلعات مغرب اليوم والغد، ومتوافقًا مع طموحات بلدنا الديمقراطية والحداثية، بما يحقق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال، ويضمن استقرار الأسرة المغربية وتوازنها، ويحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
لكن من المهم الإشارة إلى أن قضية المساواة لا تقتصر فقط على مدونة الأسرة، بل تتطلب كذلك العمل بعمق على تعزيز البناء الديمقراطي لبلدنا، وترسيخ العدالة والإنصاف في كافة مناحي الحياة، وتحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وحماية حقوق المرأة ومكانتها، والتصدي لكل أشكال التمييز والعنف الممارس ضدها، بعيدًا عن أي سجال عقيم، وبروح منفتحة على العصر، تليق بمغرب اليوم والغد، ومرتكزة على المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، يتزامن يوم 08 مارس لهذه السنة 2025 مع انعقاد الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي، مما يشكل فرصة ثمينة لتقييم التقدم المحرز بعد 30 سنة من مؤتمر بيجين، وتحديد التحديات والفرص، ورسم الأولويات والالتزامات الجديدة للخمس سنوات القادمة، بهدف تسريع تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الاثني عشر لإعلان بيجين، وكذلك أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وعليه، فإن المغرب مطالب أكثر من أي وقت مضى بوضع استراتيجية شاملة من شأنها تسريع وتيرة النهوض بحقوق المرأة وتحقيق المساواة الفعلية، لبناء مجتمع قوي على أسس أكثر توازنًا.
عيد سعيد لكل النساء المغربيات. لنجعل من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مناسبة للتحرر والتغيير نحو الأفضل، ولنواصل معًا، نساءً ورجالًا، بناء مغرب الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة.
الرباط، 07 مارس 2025