إضراب وطني شامل احتجاجا على “مشروع قانون الإضراب” وتدهور الأوضاع المعيشية.

عرف المغرب اليوم الأربعاء 05 فبراير 2025، إضرابا عاما وطنيا شمل القطاعين العام والخاص، استجابة لدعوة مجموعة من النقابات العمالية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل. جاء هذا الإضراب احتجاجا على تمرير الحكومة مشروع قانون الإضراب، الذي تعتبره النقابات تضييقا على الحريات النقابية، إضافة إلى التدهور المستمر في القدرة الشرائية للطبقة العاملة بفعل موجة الغلاء الفاحش. بحسب التقارير الأولية الصادرة عن اللجنة الوطنية للإضراب، فقد بلغت نسبة المشاركة في اليوم الأول 84.9% على المستوى الوطني، ما يعكس حجم التفاعل القوي مع الدعوة إلى الإضراب. وقد شمل الإضراب كافة الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وامتد إلى مختلف القطاعات المهنية، من إدارات ومؤسسات عمومية، إلى مرافق حيوية وخدماتية، وحسب النقابات الداعية للإضراب فان دوافع هذا الإضراب متعددة الا ان أبرزها: اعتبار النقابات أن الحكومة تسعى لتمرير “مشروع قانون الإضراب” بطرق ملتوية، في محاولة لتقييد الحق في الإضراب والحد من الحريات النقابية. وكذا استمرار موجة الغلاء في التأثير على معيشة المواطنين، مع غياب تدابير حكومية فعالة للحد من ارتفاع الأسعار. إضافة الى ذلك ضرب أنظمة التقاعد: حيث رفضت النقابات خطط الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، التي ترى أنها تمس مكتسبات العمال وتمثل خطرا على مستقبلهم المهني والاجتماعي. ناهيك عن تجاهل الحوار الاجتماعي اذ ان النقابات اتهمت الحكومة بعدم الجدية في الاستجابة لمطالبها، رغم دعواتها المتكررة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

أجمعت كل النقابات المشاركة في الاضراب على نجاحه منذ أول يوم حيث وصف الاتحاد المغربي للشغل الإضراب بأنه “ملحمة نضالية”، مشيرا إلى أن نجاحه يعكس وعي الطبقة العاملة بحقوقها ورفضها للسياسات الحكومية المجحفة. اما “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” فقد اعتبر مشروع قانون الإضراب محاولة لـ “تكبيل الحق في الإضراب والتضييق على العمل النقابي”. في حين شددت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “على أهمية “الانخراط القوي والفعال” في الإضراب، احتجاجا على تجاهل الحكومة للحوار الاجتماعي واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية.

أدى الإضراب إلى شلل جزئي في عدد من القطاعات، حيث تعطلت خدمات إدارية ومرافق عمومية، وتأثرت بعض الأنشطة الاقتصادية بفعل المشاركة الواسعة للعمال والمستخدمين. وقد عكس الإضراب الوطني العام خلال يومه الأول تصاعد وثيرة التوتر الاجتماعي بين الحكومة والطبقة العاملة، في ظل إصرار النقابات على التصعيد دفاعا عن حقوق العمال، ورفضها للسياسات التي تمس بمكتسباتهم. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات جديدة، في حال لم تستجب الحكومة لمطالب النقابات وتفتح باب الحوار الجاد لتلبية مطالب الشغيلة وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية.