التوصيات المنبثقة عن المنتدى الجهوي للتجارة و الخدمات بجهة درعة تافيلالت بورزازات
في نهاية فعاليات المنتدى الجهوي للتجارة و الخدمات بجهة درعة تافيلالت المنظم المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت بشراكة مع مجـــــــلس جهة درعة تافيلالت وعمالة إقليم ورزازات ،والمجلــــس الإقليمي لورزازات والجماعة الترابية لورزازات والمديرية الجهويــة للصناعة والتجارة و الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركز الجهـــوي للاستثمــــــار، يوم الاثنين 16 دجنبر2024 بقصر المؤتمرات,تحت شعار:”من أجل إقلاع تجاري وخدماتي ،قوي منظم،ذكي و مستدام”،و الذي تناول خلاله المشاركون محورين أساسيين: “الرقمنة كرافعة لتطوير و عصرنة قطاعي التجارة و الخدمات” و “أهمية التكوين لتنمية قدرات و كفاءات الفاعلين الاقتصاديين .
و بهذه المناسبة، فان غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة درعة تافيلالت تتوجه بالشكر الجزيل لكل المسؤولين الترابيين والإداريين والفاعلين الاقتصاديين ولكل الجمعيات و التعاونيات و الأساتذة المحاضرين الذين حضروا وشاركوا في أشغال هذا المنتدى وكل من ساهم في إنجاحه من بعيد أو قريب.وقد خلص المشاركون و المشاركات في هذا المنتدى إلى تبني عدة توصيات واقتراحات من بينها :
- مواكبـــة التجــار والمهنييــن بخصوص رقمنة القطـاع عبر دورات تكوينية في مجال إستخدام التقنيــات الحديثــة وتوفيــر أدوات الدفع الرقمــي وأجهزة الحـاسوب بأثمنـة تفضيليــة.
- تبسيط الإستخدام والولــوج للمنصات الإلكترونية الخاصة بكافــة المصالح ذات الصلة بالقطاع التجــــاري والمهنــي.
- ضرورة إعــادة النظر في ملف إستخراج واستصدار الرخص التجارية والتصاريح الإدارية بما يتوافق وخصوصيــات القطــاع المـادية والتقنية ودون الإضرار بالحقوق المكتسبة لهذه الفئة من المجتمع، وذلك بتبسيط المساطـــر وإعــادة النظــر فــي الوثــائق المطلوبة حـاليــا والغيــر متــاحــة للغــالبيــة الكبيـــرة مــن التجـــار،خاصة القـــدامى منهـــم،وبهذا الخصوص تقتــرح الجمعية الاقتصار للحصول هــذه الرخص التجــارية علــى: التعريف الضريبي و الضريبة المهنية .
- دعـــوة كــافــة الجهــات والسلطات المكلفة بتحــريــر الملك العمومي باعتمــاد مقاربــة تشاركيــة تُفضي إلـى إيجاد حلول تضمن سلامة وانسيابية السير والجولان وتُراعي مصالح التجــار والمهنييــن.
- فصــل الملف الضريبـــي عـــن نظــــام التغطيــة الصحيـــة الخاصــة بالتجـــار والمهنييــــن.
- ضرورة تطــويـــر طــرق التــواصل مع تجــــار القــرب مــن طرف الجهات المختصة،وتجاوز نهج الحملات وزيـــارة اللجــان المختلطة الكبيرة العــدد التــي تخلق الخوف في نفوس التجار والمهنييــــن.
- تثمين الأدوار الجوهرية التي أصبحت تلعبها التنظيمات المهنية في المشهد السوسيو-اقتصادي والتنظيمي بجهة درعة تافيلالت ، مما يستلزم معه توسيع المجال أمامها لتصبح شريكا في خلق دينامية اقتصادية بالجهة و الدخول في شراكات مع المجالس المنتخبة المحلية و الجهوية من أجــل التعـــاون في العديد من المجــالات.
- خلــق تـحفيــــزات ضـريبيــة وجبـــائيــة حقيقيــة لجـلب الإستثمـــار للإقليــم مــن أجــــل إنعـــــاش الحركـــة الإقتصاديـــة والتجاريـــة.
- الإعتنــاء برونق وجماليــة المدينة خاصة المراكــز التجارية مع ضرورة إشراك التنظيمات المهنية في إعــداد مخططــات التهيئــة.
- الإسراع في إخراج مشاريع أسواق الجملة بالجهة الى حيز الوجود .
- إدخال مناطق مخصصة للأنشطة التجارية والخدماتية قي مخططات التهيئة العمرانية.
- مواصلة جهود كافة الجهات المسؤولة من أجل العمل على تسهيل الولوج إلى التمويلات وتقريب الرؤى بين المستثمرين حاملي المشاريع والجهات المانحة ، عبر إيجاد صيغ ملائمة ومرنة للتمويل والولوج إلى الأسواق المالية والبنكية.
- تعزيز وتنويع العرض في مجال التكوين، خاصة في مهن المستقبل ،مع الاهتمام بالإشكالات المرتبطة بالتكوين وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات في زمن العولمة و التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
- العمل على ملائمة الجباية مع واقع النسيج المقاولاتي بجهة درعة تافيلالت، الذي تشكل المقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا نسبة مائوية مهمة من النسيج الاقتصادي، بالإضافة إلى إرساء ميثاق الاستقرار الجبائي الذي من شأنه تحسين مناخ الأعمال، ومحاربة الغش الضريبي وتقوية عمل الإدارة الجبائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و المهنيين.
- ضرورةإنجاز تصميم مديري للتجارة الداخلية على مستوى جهة درعة تافيلالت والأقاليم الخمسة المكونة لها، مع ضرورة تكامل البرنامج الجهوي للتنمية للجهة مع برامج العمل للمجالس الإقليمية والجماعات الترابية التابعة لها على مستوى القطاع التجاري
- انجاز الخريطة الاقتصادية والتجارية للمراكز الحضرية بالجهة.
- إنجاز دفاتر تحملات لتنظيم مختلف الأنشطة التجارية والمهنية بالمدن، وجعل وسط المدن فضاءات تجارية متطورة وعصرية، وكذا البحث عن حلول ناجعة للباعة الجائلين وتنظيم التجارة الموسمية، مع المطالبة بوضع سياسة شمولية ومتوافق عليها لمعالجة القطاع غير المهيكل تنخرط فيها جميع الفعاليات والهيئات المتدخلة في الميدان الاقتصادي.
- المطالبة بضرورة إعادة تفعيل برنامج رواج رؤية 2020 خصوصا في شقه المتعلق بعصرنة تجارة القرب لما لهذا البرنامج من آثار ايجابية على التجار وأنشطتهم المهنية.
- المطالبة بإحياء مراكز تكوين التاجر التابعة للغرف ومدها بالوسائل والإمكانيات المادية والمعنوية الكفيلة بتعميم الأساليب الحديثة للممارسة التجارية في صفوف التجار وتعميم خلق مراكز الوساطة والتحكيم التجاري .
- خلق بوابة رقمية التقاءية متعددة الفاعلين تشتغل بشكل جماعي تكاملي بين الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة
- المطالبة بإيجاد حل واقعي ونهائي لإعادة تاهيل السوق اليومي لمدينة ورزازات وحمايـــة تجــــار القــرب مــن الـزحف المخيف للمساحــات الكبــرى وانتشـــار القطـاع الغيـــر المهيكل .
- تبني سياسيات تأخذ بعين الاعتبار ضعف وهشاشة الوضعية الاقتصادية للجهة لاستفادة اكثر من برامج الدعم عن طريف تمكين وتشجيع للمصالح اللامركزية بخلق مبادرات مبتكرة تروم الاستفادة بأكبر قدر ممكن
- ملاءمة التكوين والتعليم العالي لمتطلبات سوق الشغل. وخلق جامعة ومعاهد من الجيل الجديد تأخذ بعين الاعتبار الرقمنة كقطاع اقتصادي وخصوصيات الجهة والقطاعات الواعدة في الاستثمار.