“تعزيز المقاربة الحقوقية: ورشة عمل حول حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة بجهة درعة تافيلالت”
تحت شعار “أي دور للمقاربة الحقوقية في إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة درعة تافيلالت” وبتعاون مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني ،نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، لقاء تواصليا بمركز “حمان الفطواكي” بورزازات، وتهدف هذا اللقاء حسب اللجنة المنظمة إلى تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطبيق المقاربة الحقوقية في إدماجهم بشكل فعّال في المجتمع، بمشاركة مجموعة من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان وعدد من فعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات تعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء التواصلي حسب الجهة المنظمة، في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2024، وتفعيلا لصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال تعزيز جسور التواصل والشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان. وفي تصريح لها لموقع “صدى اف ام الالكتروني” أضافت السيدة “فاطمة عراش” رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في هذا السياقّ ،كما تهدف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت من خلاله، الى تعزيز جسور التواصل والتفاعل مع فعاليات المجتمع المدني، والبحث عن المداخل الفعالة والمعقولة الكفيلة بإعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن الوقوف على مدى ملاءمة القوانين الوطنية مع الدستور ومع أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب في 2008.
اللقاء كان فرصة للتعريف بالإعاقة وتصنيفاتها من خلال عمل الورشات حيث تم عرض أنواع الإعاقة المختلفة وتأثيرها على حياة الأفراد ومشاركتهم في المجتمع. كما تعرف المشركون على القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز إدماجهم في المجتمع. بالإضافة الى مناقشة العقبات والتحديات التي تواجهها هذه الفئة في الحصول على خدمات أساسية وفرص العمل والمشاركة في الحياة الاجتماعية.
وقد ركزت السيدة الرئيسة في كلمتها بالمناسبة كما جاء في دستور 2011، على دور المجتمع والمؤسسات في دعم حقوق الأشخاص في وضعية اعاقة من خلال التركيز على أهمية دور المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لهم. بالإضافة الى وضع خطط واستراتيجيات عملية لتعزيز إدماج هذه الفئة في المجتمع وتحقيق مشاركتهم الفعّالة في جميع جوانب الحياة.
في ختام اللقاء، تبنى المشاركون توصيات وتوجيهات عملية لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة درعة تافيلالت، بما في ذلك تطوير السياسات والبرامج التي تستهدف دعم هذه الفئة وتعزيز فرصهم في المجتمع. كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة.
