محكمة الاستئناف بورزازات.. جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2024

تنفيذا للمنشور رقم 845 الصادر بتاريخ 16مارس 1979 كما ثم تحيينه بتاريخ 17دجنبر 2010 بأمر من أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بكيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية بمختلف محاكم المملكة. وبحضور السادة عمال أقاليم ورزازات وتنغير وممثل السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ممثل السيد رئيس النيابة العامة والسيد الوكيل العام للملك. ممثل السـيد وزير العدل. ممثل إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. والمسؤولون القضائيون والسادة النقباء والمحامون أعضاء مجلس الهيئة المحترمين. برلمانيون رؤساء المجالس الإقليمية بورزازت وزاكورة ،رؤساء المجالس الجماعية ،رؤساء المصالح الأمنيـة مـن أمـن وطني ومراقبة التراب الوطني ودرك ملكـي وقـوات مساعدة ووقاية مدنية، افتتحت  السيدة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، الأستاذة “رشيدة عبد النبي” الجلسة الرسمية الخاصة بالإعلان عن افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024 بمحكمة الاستئناف بورزازات والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها، تحت شعار شعـــــــارا “جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي” وهو شعار تعبر من خلاله السلطة القضائية على انخراطها التام في الدعوة التي وجهها جلالة الملك لجميع مكونات المجتمع المغربي، للتحلي بالجدية والحزم في خطاب العرش لسنة 2023. وإن هذه الدائرة القضائية وعلى رأسها محكمة الاستئناف بورزازات تعلن انخراطها التام في ورش تخليق العدالة ودعم سيادة القانون تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وفي كلمة لها بالمناسبة، وتنفيذا للمفهوم الجديد لإصلاح العدالة الا وهو “القضاء في خدمة المواطن “الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية بتاريخ 8 اكتوبر 2010 والذي يعتبر خارطة الطريق المعتمدة من مسؤولي القضاء بدائرة نفوذ الدائرة الاستئنافية بورزازات لتحقيق الأهداف التي يتم تسطيرها. وبعد الكلمة الترحيبية بالحضور استعرضت السيدة الرئيسة الأولى، النشاط القضائي والإداري المبذول مـن طـرف هذه المحكمة والمحاكم التابعـة لـهـا خـلال سنة 2023 مقارنـة مـع مـا تـم تحقيقـه خـلال سنة 2022، وتوجهات الرئاسـة الأولـى مـن خلال الأهداف المزمع تحقيقها خلال السنة القضائية الحالية 2024. وحصيلة التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومظاهر تحديث الإدارة القضائية، وإبراز أوجه التميز للعمل القضائي بهذه المحكمة.

وفي هذا الإطار، ورغم الخصاص الذي تعرفه هذه الدائرة الاستئنافية، الا أن قضاة الحكم العاملين بها والبالغ عددهم 48 أصدروا سنة 2023 ما مجموعه 53840 حكما، بمتوسط محكوم وصل بالنسبة لكل قاض إلى 1118.08 حكما، بلغ منه لكل مستشار بمحكمة الاستئناف بورزازات 374 قرارا. وهو رقم هام ومتميز بالنظر إلى الإكراهات التي تعتري سير العمل القضائي بهذه الدائرة الاستئنافية فقد استطعنا أيضا، تضيف السيدة الرئيسة الأولى تفعيل الحق الدستوري المتعلق بالتقاضي داخل أجل معقول حيث وصلنا إلى نسبة%95.67 من القضايا يتم البت فيها داخل أجل أقل من سنة في المادة المدنية ب 1305 قضية وبنسبة %98.53 في المادة الزجرية ب 3291 قضية وهي نتائج ضمنتها السيدة “الرئيسة الأولى” في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية.

الى جانب ذلك، قامت مؤسسة الرئيس الأول بمجموعة من الاجراءات مساهمة بذلك في مجـال إصلاح منظومة العدالة، من خلال رؤية استراتيجية مستقبلية تتوخى تكريس ثقة المواطن في القضاء، كما أرادها جلالة الملك نصـره الله، وتخليـق القضـاء وتعزيـز استقلالية السلطة القضائية.
كما استعرضت أمام الحضور النشاط القضائي لكل محكمة من محاكم الدائرة القضائية خلال سنة 2023. من خلال الوضعية الإدارية و القضائية لدائرة محكمة الاستئناف بورزازات وعدد القضايا المسجلة بمحاكم الدائرة القضائية خلال سنة  2023 حيث بلغ 61405 قضية منها 47939 قضية مدنية و  73734قضية زجرية و بإضافة المخلف من سنة 2022المحدد في 9807 قضية منها9862 قضية مدنية و17398 قضية زجرية ويتضح من خلال هذه الأرقام استطعت محكمة الاستئناف بورزازات تحقيق الهدف المسطر .
وذكرت الأستاذة بأن عدد الملفات الرائجة بمحكمة الاستئناف خلال سنة 2023 كانت مهمة جدا ، تم البث في عدد كبير منها ، وهو نفس الشيء بالنسبة للمحاكم الابتدائية ، التابعة للدائرة القضائية لورزازات. معتبرة أن السنة المنصرمة قد تميزت بتحقيق نتائج إيجابية على مستوى النشاط القضائي بمحكمة الاستئناف بورزازات والمحاكم الابتدائية التابعة لها، موضحة أنه بمحكمة الاستئناف مثلا، ثم الحكم على حوالي 80 في المائة من الملفات الرائجة، كما انخفضت نسبة القضايا المخلفة بين سنتي 2022 و2023، وتقلصت نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى حوالي 30 في المائة، بينما تراوحت نسبة تنفيذ الأحكام بالمحاكم الابتدائية بين %61.1 و%91.7.

واستعرضت السيدة الرئيسة الأولى مظاهر تحديث الإدارة والعناية بالموارد البشرية باعتبارهما من الدعائم الأساسية لإصلاح منظومة العدالة، عبر التأطير وتنظيم الندوات والدورات التكوينية والتكوين المستمر وتعزيز آليات التواصل وتفعيل الزيارات التفقدية للمحاكم الابتدائية وعصرنة الإدارة القضائية والرقمة، منوهة بجودة الأحكام القضائية المتميزة على مستوى محاكم الدائرة.

وقد اغتنمت هذه المناسبة كذلك لتتقدم بالشكر لزميلها السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة الأستاذ “محمد منير الإدريسي” الذي و منذ توليه رئاسة هذه النيابة العامة و هو لا يدخر جهدا في العمل على النهوض بشؤون النيابة العامة بهذه المحكمة من خلال التصريف الجيد للقضايا الجنائية والجنحية وهاجسه دائما هو ضمان تحقيق المحاكمة العادلة وحماية قرينة البراءة والبت في ملفات قضايا المعتقلين داخل آجال معقولة و التحكم في نسبة الاعتقال الاحتياطي ،كما أتقدم بالشكر للسادة المسؤولين القضائيين بالمحاكم الابتدائية التابعة لهذه الدائرة والسادة المستشارين والسادة القضاة والسادة أطر كتابة الضبط على مجهوداتهم المبذولة، كما أتقدم بالشكر للسادة المحامين و المفوضين القضائيين ،الخبراء والعدول بهذه الدائرة الاستئنافية على  مساهمتهم الجيدة  باعتبارهم شريك أساسي في إنتاج العدالة .

من جانبه، اعتبر السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، الأستاذ “محمد منير الإدريسي”، في كلمة له بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية محطة أساسية لتقييم حصيلة الجهود المبذولة خلال السنة الفارطة والإعداد لسنة قضائية جديدة من أجل الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق عملها وتحديث أسلوب أدائها، مع تناغم تام وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية ومناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة.

وفي هذا السياق، أكد ذات المسؤول القضائي على أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات انخرطت بكل مكوناتها في تنفيذ توجهات السياسة الجنائية المعتمدة في مجال العدالة لاسيما بالنسبة للمجالات المستأثرة بالاهتمام الاجتماعي والحقوقي، مذكرا بالحرص على تنزيل المقتضيات القانونية والدوريات والمناشير ذات الصلة. مشيرا إلى أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات العميقة التي تعرفها السلطة القضائية والتي تعرف تنزيل مجموعة من الأوراش والإصلاحات الكبرى في مجال العدالة.

وفي تصريح للصحافة عقب هذه الجلسة أشار السيد الوكيل العام للملك ان النتائج التي تحققت على مستوى هذه النيابة العامة إيجابية وجد مشجعة، بفضل تظافر جهود جميع المتدخلين المعنيين، وكذا من خلال برنامج العمل المشترك الذي تم وضعه بهدف استرجاع ثقة المواطنين خاصة في العدالة.

وفي تطرقه للنشاط العام للنيابة العامة بالدائرة القضائية لورزازات، أشار السيد “محمد منير الإدريسي” إلى أن مجموع الشكايات التي تم تسجيلها بمختلف محاكم الدائرة القضائية حتى متم دجنبر 2023، بلغ 27 ألف و549 شكاية، بنسبة تصفية تفوق 100 في المائة. وبالنسبة للمحاضر، فقد تم تسجيل نحو 101.050 محضرا في سنة 2023، أنجز منها 100.289، أي بنسبة إنجاز بلغت أزيد من 99 في المائة.

وفيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي خلال 2023، أكد الوكيل العام للملك أن مجموع الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية بلغ 27 ألفا و933 شخصا، أحيل منهم في حالة اعتقال 3806، أي بنسبة اعتقال بلغت 13,6 في المائة.

وبالنسبة لزيارات أماكن الاعتقال والوضع رهن الحراسة النظرية، أشار إلى أن أعضاء النيابة العامة بالدائرة القضائية قاموا خلال سنة 2023 بـ 1355 زيارة لمخافر الشرطة والدرك الملكي، و18 زيارة لمستشفى الأمراض العقلية، و66 زيارة للسجن المحلي.

من جهة أخرى، ذكر المسؤول القضائي بمرتكزات عمل هذه النيابة العامة برسم السنة القضائية 2024، والتي تتمحور، على الخصوص، حول الرفع من النجاعة القضائية، وتصفية جميع أنواع المخلف قبل متم شهر أبريل 2024، ورقمنة القضايا، وكذا ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى التحسيس بمبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية في هذه النيابة العامة.