عمالة ورزازات :لقاء تواصلي حول تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
ورزازات – انعقد، أمس الأربعاء 26 ماي 2021 بمقر عمالة إقليم ورزازات ، لقاء تواصليا وتحسيسيا حول القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويندرج هذا اللقاء التواصلي، الذي ترأسه الكاتب العام للعمالة ، في إطار الجهود الرامية إلى التعريف بمقتضيات هذا القانون والسهر على تطبيقه، وكذا التعريف بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الكاتب العام للعمالة السيد “عزيز رهين “على الأهمية التي يكتسيها ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنزيلا للبرنامج الحكومي في مجال إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة. مذكرا في ذات السياق، بالتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد نصوص قانونية لتجويد العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، عبر الرد على الطلبات الإدارية داخل آجال “معقولة ومحددة”، والتنسيق بين مختلف المرافق العمومية في مجال طلب الوثائق الإدارية والاستفادة من المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.
كما دعا المسؤول الاقليمي الجميع إلى الانخراط في إنجاح هذا الورش الهام، مشيرا إلى أن هذا اللقاء ستتبعه لقاءات أخرى قصد إطلاع موظفي الإدارة الترابية الذين لهم ارتباط مباشر بالمواطن على مضامين هذا القانون، قصد تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وتحقيق التنمية المنشودة.
وخلال هذا اللقاء، قدم رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة الإقليم السيد “عمر كبيري” عرضا تناول فيه أهداف ومقتضيات ونطاق تطبيق القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وقد تميز هذا اللقاء بحضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني. وممثلي الاعلام المحلي “صدى اف ام نموذجا”
تجدر الاشارة الى ان العلاقة بين المواطنين والإدارة المغربية ، قد عرفت في الاونة الأخيرة سلوكيات أثرت على ثقة المواطنين بهذه الإدارة، حيث كانت عدة سلوكيات من طرف الإدارة تؤثر على هذه الثقة، من قبيل البطء غير المبرر في تسليم القرارات والرخص الإدارية، ورفض تسليم الإشعار بالتوصل عند إيداع الطلبات من طرف المواطنين المرتفقين، وكذا اعتماد بعض الإدارات على الوسائل التقليدية للعمل، خاصة الجماعات الترابية، أضف إلى ذلك كله غياب التواصل بين الإدارات والمرتفقين. من أجل وضع حد لهذه الممارسات السلبية للإدارة، سارعت الحكومة لسن إطار قانوني لاستعادة الثقة بين المواطن المرتفق والإدارة، وذلك بعد دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه سنة 2019 إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة من طرف مؤسسات الدولة لفائدة المواطنين”
بدأت المفاوضات بشأن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية منذ سنة 2019، حيث تم إعداد مسودته من طرف وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وتم إحالته للبرلمان بغرفتيه الذي صادق عليه في يناير 2020 وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 19 مارس 2020. ثم بعد ذلك نشر نص تنظيمي واحد لهذا القانون وهو المرسوم رقم 2.20.660 المتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 ، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6919 بتاريخ 21 شتنبر 2020.
وقد دخل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حيز التطبيق في الفاتح من أبريل 2021، ويعتبر هذا القانون الإطار العام المنظم للعلاقة بين المواطنين المغاربة والإدارات التابعة للدولة أو الإدارات المسيرة للمرافق العامة، وذلك لوضع حد لعلاقة عدم الثقة التي سادت بين المرتفقين والادارة .
