ورزازات في موعد مع المستقبل:لقاء تشاوري لإطلاق برنامج التنمية الترابية المندمجة.

في إطار تنزيل الرؤية الملكية السامية الداعية إلى صياغة نموذج تنموي قائم على القرب من المواطن، والإنصات له، وإشراكه في صناعة القرار المحلي .انعقد، يوم الجمعة 07 نونبر، بقصر المؤتمرات بورزازات، لقاء تشاوري خصص لإطلاق مسار إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة لإقليم ورزازات، بمشاركة مختلف الفاعلين الترابيين. وترأس هذا اللقاء عامل إقليم ورزازات السيد عبد الله جاحظ، بحضور السيد الكاتب العام للعمالة، والسيد رئيس المجلس الإقليمي، والسيد رئيس المجلس الجماعي لورزازات، والسيدة نائبة رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إلى جانب عدد من المنتخبين، وممثلي المصالح الخارجية، والسلطات المحلية، وفعاليات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام. ويأتي هذا الورش في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد حكامة ترابية ناجعة ومندمجة، كما ورد في خطاب العرش وخطاب افتتاح السنة التشريعية.

وشدد السيد العامل، في كلمته الافتتاحية، على أن الغاية من هذا اللقاء هي فتح مجال التشاور والاستماع الواسع لمختلف الفاعلين الترابيين، من أجل بلورة برنامج تنموي مندمج يستند إلى تشخيص دقيق لحاجيات الإقليم، ويراعي الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق مقاربة تشاركية تضع المواطن في صلب العملية التنموية. كما أكد على أهمية تعبئة المنتخبين والنسيج الجمعوي والفاعلين الاقتصاديين لضمان الالتقائية بين البرامج والمشاريع، من أجل تحقيق أثر تنموي ملموس وتعزيز نجاعة التدخلات العمومية وتثمين المؤهلات المحلية التي تزخر بها ورزازات.

ومن جهتهم، شدّد رؤساء الجماعات الترابية على أهمية هذا التشاور في تحديد الأولويات واقتراح المشاريع ذات الوقع المباشر، داعين إلى توسيع دائرة الإنصات وتسريع وتيرة إعداد البرنامج، بما يسمح بوضع مشاريع قابلة للتنفيذ تستجيب فعليا لانتظارات الساكنة.

ويأتي إعداد هذا البرنامج في إطار تنزيل الرؤية الملكية السامية الداعية إلى صياغة نموذج تنموي قائم على القرب من المواطن، والإنصات له، وإشراكه في صناعة القرار المحلي. ويهدف هذا المسار إلى بلورة برنامج عملي ومندمج يضمن الالتقائية بين المشاريع والبرامج، ويعمل على تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتحسين الخدمات الصحية والتربوية، وتوسيع فرص الشغل ودعم المبادرات الاقتصادية والمقاولات المحلية، وتأهيل الوسط القروي والمراكز الصاعدة، وتثمين الموروث الثقافي والسياحي باعتباره رافعة اقتصادية أساسية للإقليم.

ويعكس اعتماد هذه المقاربة الإرادة الواضحة لجعل التنمية عملية شاملة وتشاركية تُبنى على الحوار وتدار وفق مبادئ الحكامة الجيدة، بهدف تحسين جودة العيش وتعزيز جاذبية الإقليم وفتح آفاق تنموية واعدة أمام ساكنته.

#ورزازات_في_مسار_الإقلاع#تنمية_محلية#مقاربة_تشاركية#لنبني_ما_يجمعنا