ابتدائية ورزازات تدشن تنزيل ميثاق اصلاح منظومة العدالة بإجراء أول جلسة الكترونية
عرف المغرب في الآونة الأخيرة قفزة نوعية على مستوى النظام المعلوماتي، مستفيدا بذلك من سياسية الانفتاح التي ينهجها منذ مدة .وقد واكب هذه القفزة انخراط المغرب في ورش كبير من الإصلاحات ،شملت جميع الميادين للارتقاء بتجويد الخدمات المقدمة لعموم المواطنين الذين بدأوا يواكبون هذا التطور .منظومة العدالة لم تشد عن هذا النهج ، حيث دشنت عهدا جديدا تمثل في تحديث الإدارة القضائية تنفيذا للأهداف الاستراتيجية الكبرى للمغرب الرقمي التي سطرها ميثاق اصلاح منظومة العدالة ، واعتبارا لما يقدمه استعمال التكنولوجيات الحديثة من قيمة مضافة لأداء المرفق العمومي عامة والقضائي على وجه الخصوص ،سواء على مستوى الفعالية، او النجاعة، أو الشفافية، أو تحسين جودة الخدمات القضائية.
وفي إطار سعي وزارة العدل و الحريات إلى الارتقاء بأعلى مستويات التواصل والتفاعل مع المواطنين والمرتفقين، ونظرا للأهمية القصوى والحيز الهام الذي أصبح يحتله استعمال النظام الرقمي في التواصل و نشر المعلومة واستغلالها، بادرت الوزارة الى تحديث هذا القطاع من خلال ترسنة من الاجراءات الخاصة بالخدمات القضائية الإلكترونية ، كتصور جديد يهدف الى تقريب الإدارة من المواطنين والمرتفقين وتيسير الولوج إلى المعلومة القضائية.
وفي هذا الصدد وفي بادرة هي الثانية من نوعها على المستوى الوطني ( بعد تجربة مراكش) و الأولى بمدينة ورزازات ،وذلك سيرا على توجيهات الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس خلال كلمته أثناء افتتاح السنة القضائية بمقر محكمة النقض بالرباط يوم الخميس 25 يناير 2018المنصرم.وبعد مرور شهر تقريبا على هذا الحدث الهام ،وفي اطار تنزيل وأجرأة الرؤيا الاستراتيجية لإصلاح منظومة العدالة ، المحكمة الابتدائية بورزازات وفي خطوة جريئة منها واستباقية ايضا، ستدشن هذا التفعيل بعقد أول جلسة إلكترونية بالمحكمة الابتدائية يوم 27 فيراير 2018، ترأسها وعن جدارة ،السيد رئيس المحكمة الابتدائية الأستاذ علي ايت كاغو ،في إطار البث في القضايا الاستعجالية ( اكثر من 40 ملفا الكترونيا في ظرف وجيز ) بعد ما تمت ارشفة الملفات الورقية وتحويلها الى ملفات الكترونية، و ذلك على غرار ما تم القيام به بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ويدخل هذا في إطار المجهودات الجبارة التي تقوم بها المحكمة الابتدائية بورزازات، في مجال تحديث و تجويد الخدمات كما تعتبر خطوة أولى في مجال المحكمة الرقمية و الاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي بين السادة القضاة و كتابة الضبط والسادة المحامون بالجلسة ،و ذلك في أفق انعقاد باقي الجلسات المدنية( العقار بنوعيه ، المسؤولية التقصيرية ، المدني متنوع ، القضايا الاجتماعية ،قضايا الاسرة ..) خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس. حسب ما أوردته مصادرة مطلعة للموقع .
من الملفت للنظر وانت ترتاد فضاء هذه المؤسسة ان تلمس التغيير الكمي و النوعي الذي طالها منذ تولي الأستاذ علي ايت كاغو . فعلى مستوى الموارد البشرية تتمتع بالكفاءة والنزاهة كما ان كل الاطقم المشتغلة بها عناصرشابة وهذا يجعلها متحمسة للعمل اكثر.اما فيما يخص مستوى جودة الخدمات فقد دشنتها الابتدائية بإمكانية تسليم وثيقة “السجل العدلي “الى أي مواطن أينما كان ،من طنجة الى الكويرة .تلته مسألة تفعيل “شباك الواجهة” والذي يوفر خدمات كثيرة كتسليم نسخ الاحكام ، محاضر الضابطة القضائية ،كما يمكن من الاطلاع على مآل القضايا ما يفوق( 60% ) من القضايا تم الاطلاع عليها عن بعد من خلال الانترنت .اضف الى ذلك ما يتعلق بتضمين وتحيين الملفات بالنظام المعلوماتي الذي يتم بقاعات الجلسات، و البت المستعجل في القضايا والاحترام التام للآجال الافتراضية .
تجدر الإشارة الى أن الجلسة أبانت على أن المؤسسة القضائية ماضية في القطع مع الماضي وحلقة إضافية في إرساء دعائم دولة الحق والقانون ،كما أكد دستور المملكة 2011 . مستشرفة بذلك آفاق المستقبل . وما حضور المنابر الإعلامية المحلية ، الجهوية والوطنية لأطوار الجلسة الالكترونية،الا خطوة إيجابية من المحكمة الابتدائية بورزازات والتي فتحت ابوابها للتأكيد على رغبتها في مد جسور التواصل بين المؤسسة القضائية ووسائل الإعلام وعموم المواطنين. كما ستسهم في تكريس المزيد من الشفافية وضمان الحقوق الضرورية للمواطن، علاوة على تحصين وتوفير المادة القانونية والقضائية وجعلها متاحة أمام العموم.